حقوق کارگران هفت‌تپه باید فوری پرداخت شود/واگذاری غیر قانونی بود
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۵۱۱۱
به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری پیش از ظهر امروز در جمع کارگران نیشکر هفت‌تپه، اظهار کرد: این کارگران چند وقتی است که مقابل فرمانداری شوش تجمع داشته و دارند. این زیبنده ما نیست که با یک اشتباه مسلمی که در خصوصی‌سازی اتفاق افتاده سه ماه حقوق بیش از پنج هزار کارگر را معطل نگه داشته و اعلام کنند که بودجه‌ای ندارند تا به آنها پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با حضور در شهرستان شوش ارزیابی اولیه را داشتیم و جلسه‌ای با فرماندار و مسئولان محلی برگزار و مشکلات نیز بررسی شد. تا آخر همین هفته تمامی مسئولان از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه را به مجلس فرا می‌خوانیم و البته برخی هم احضار می‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس به طور مفصل راجع به این موضوع صحبت و یک بررسی ویژه خواهیم داشت. پرونده هفت‌تپه را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به جریان می‌اندازیم و با دیگر ارکان مجلس بررسی و در نهایت به یک تصمیم قطعی می رسیم.
نادری تأکید کرد: ان شاء الله مشکلات کارگران هفت‌تپه حل می‌شود و این قول را به همه کارگران و مردم شوش می‌دهم که مجلس پشتیبان آنهاست. یا این مشکل را حل می‌کنیم یا خودمان هم جلوی در فرمانداری شوش در این تجمعات مشارکت خواهیم کرد.
وی گفت: تا حل مشکل نهایی پیش می‌رویم و یکی از مسائل مطرح شده پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوق این کارگران آن هم در این شرایط سخت است، فقط کسانی می‌توانند این کارگران را درک کنند که چنین وضع یا وضعیت مشابهی داشته باشند و معترف هستم که شاید حتی خود من هم نتوانم این قصه را درک کنم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقتی زن و بچه کارگران سه ماه حقوق نداشته باشند، معیشت اقتصادی و معیشت خانواده به شدت آسیب می‌بیند. باید چاره‌اندیشی جدی برای موضوع داشته باشیم و بعد از برگشت به تهران حتماً به صورت مفصل با آیت الله رئیسی صحبت می‌کنیم تا قوه قضائیه ورود جدی به این موضوع داشته باشد.
نادری گفت: واگذاری هفت‌تپه به کسی انجام شده که اهلیت لازم را نداشته و این خصوصی‌سازی از اساس غیرقانونی بوده است.
وی افزود: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی با واگذاری به مالک جدید منتقل شد که باید آن را تسویه می‌کرد ولی این کار انجام نشده است و روزانه میزان بدهی نیز افزایش پیدا کرد.
نادری ادامه داد: متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی، دولت و مسئولان وقت از مالک جدید هیچ تضمینی برای پرداخت بدهی‌ها دریافت نکردند.
وی بیان کرد: مالک شرکت تعمدی یا غیرعمدی وضعیت را به سمتی پیش برد که شرکت در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در هر صورت این وضعیت باید اصلاح شود و به نظرم خصوصی‌سازی باید متوقف شود و در ادامه یا به خود دولت و یا اینکه به بخش‌های نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی برگردد.
نادری افزود: در زمینه نیشکر، شرکت‌هایی در استان خوزستان هستند که بتوانند به لحاظ مالی، سرمایه‌های خود را در این استان متمرکز کنند و اینکه کدام بخش باشد مهم نیست بلکه تغییر وضعیت شرکت مهم است.
وی بیان کرد: سطح زیر کشت از ۳۰ هزار هکتار به ۸ تا ۹ هزار هکتار کاهش پیدا کرد و با تغییر این خصوصی‌سازی باید به همان سطح زیر کشت اولیه برگردد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تولید فعلی شرکت خیلی افت کرده است و نیشکر دارای یک فصل زراعی و عمر زراعی مشخصی است که با این افت، تقویم زراعی آن به کلی دچار مشکل شده است.
نادری افزود: باید با واگذاری شرکت هفت‌تپه به عاملان اهل یا دولتی یا شبه‌دولتی این وضعیت تولید را اصلاح کنیم و هفت‌تپه باید به سمتی حرکت کند که تولید خود را افزایش دهد و به روزهای اول خود برگردد و با پرداختن به این موضوع در مجلس خصوصاً در کمیسیون اصل ۹۰ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنیم.
کد خبر 4988351منبع: مهر
کلیدواژه: احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شهرستان شوش هفت تپه کارگران پرداخت مطالبات ویروس کرونا شیراز بوشهر شیوع کرونا قزوین عید سعید قربان گرگان شهرکرد ستاد ملی مقابله با کرونا اقامه نماز جمعه بیرجند ازدواج ماه محرم کرمانشاه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خصوصی سازی هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۵۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال حداقل دریافتی آنها پاسخگوی نیاز‌های زندگی آنها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
جاده کندوان یک طرفه شد