به نقل از «خبرگزاری برنا»

انجام کامل کشت ۳ هزار هکتار نیشکر به آماده شدن شرایط و پرداخت حقوق کارگران هفت تپه بستگی دارد/وضعیت تصدی شرکت هفت تپه و خلع ید مالک فعلی در حوزه اختیارات استانداری نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۶۹۲۵

مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: ما همانجا هم گفتیم که انجام کشت به میزان فوق به آماده شدن شرایط و پرداخت حقوق کارگران بستگی دارد و شرکت هفت تپه یک شرکت خصوصی است که نظارت بر انجام تعهداتش بر عهده سازمان خصوصی سازی است.

ارسلان شهنی امروز در گفت و گو با خبرنگار برنا در اهواز، در خصوص مصاحبه علی نیکزاد نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه و بیان اینکه"تبعات عدم کاشت سه هزار هکتار نیشکر در هفت تپه بر عهده استاندار خوزستان است"، اظهار کرد: آنچه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح شد این بود که استانداری نظارت و پیگیری و در صورت لازم حمایت نماید تا با استفاده از تمام ظرفیت ممکن بین دو هزار و ۷۰۰ الی سه هزار هکتار نیشکر کشت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به اینکه تا کنون هم نزدیک به هزار و ۲۰۰ هکتار کشت شده، گفت: همچنین یک هزار و ۴۰۰ هکتار مطابق گزارش شرکت آماده کشت است اما ما همانجا هم گفتیم که انجام کشت به میزان فوق به آماده شدن شرایط و پرداخت حقوق کارگران بستگی دارد و شرکت هفت تپه یک شرکت خصوصی است که نظارت بر انجام تعهداتش بر عهده سازمان خصوصی سازی است، لذا همکاری کارگران و سایر موارد باید توسط مدیران شرکت فراهم شود.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه قطعا منظور نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی توجه و همت کافی به منظور پیشبرد کارها بوده است، افزود: بنابراین استانداری تمام ظرفیت و توان لازم را به کار خواهد بست اما متولی و مسوول کشت، آن شرکت خصوصی است.

شهنی بیان کرد: تا این لحظه حقوق تیر ماه امسال پرداخت شده و  فقط باید حقوق مرداد ماه ۹۹ پرداخت شود.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان در پایان در خصوص تصمیم گیری درباره وضعیت تصدی شرکت نیشکر هفت تپه و خلع ید از مالک فعلی، تصریح کرد: این موضوع خارج از حیطه اختیارات ماست و قانون سازمان های دیگری را برای تصمیم گیری در اینباره مشخص کرده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: علی نیکزاد شوش امور اقتصادی استانداری خوزستان نیشکر هفت تپه برنا خوزستان کاشت نیشکر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۶۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم