مجمع نیروهای خط امام: زمینه تشکیل نهادهای فراگیر صنفی را فراهم آورید/ باید سخن کارگران را شنید و نگاهی همدلانه با آنان داشت/ تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، وضعیت رنج‌آور و نگران کننده‌ای را به وجود آورده است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۷۹۰۶
به گزارش جماران؛ بیانیه مجمع نیروهای خط امام درباره اعتراضات اخیر کارگری بدین شرح است:
اعتراضات هفته‌های اخیر که از سوی کارگران شرکت‌های فعال در صنعت نفت و دیگر بخش‌ها که همگی ناظر به میزان دستمزدها و قراردادهای یک طرفه و عدم امنیت شغلی و تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های انباشته شده است؛ وضعیت رنج‌آور و نگران کننده کارگران و خانواده‌های شریف آنان را بیش از هر زمان دیگری به تصویر کشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه به دلیل نارسایی ها و بحران های متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دو دهه گذشته نگاه به بخش های تولیدی، صنعتی نه تنها حمایتی و راهگشا نبوده که ظاهرا محلی برای رقابت های سیاسی و برخوردهای شعاری گشته تا به آنجا که دامنه این نابسامانی به یکی از مهمترین صنایع کشور هم سرایت کرد.
نگاهی اجمالی به آنچه زمینه های بروز نارضایتی و اعتراضات را در دو دهه اخیر رقم زده است نشان می دهد متاسفانه غفلت از اصل عدالت برای همه از یک سو و در مقابل ارائه راهکار های غیر کارشناسانه، دستوری و شعاری به قصد عدالت خواهی و مبارزه با فساد اساس بسیاری از معضلات ومشکلاتی است که در بخش های گوناگون با آن مواجه هستیم.
آنچه در این میان جای توجه ویژه دارد تمکین به حقوق قانونی اقشار و اصناف گوناگون و لزوم یافتن راهکارهایی برای پایان دادن به بی عدالتی در توزیع قدرت و ثروت است.
عدم به کارگیری نیروهای کارشناس و متخصص در زمینه اجرای عدالت و برخورد سطحی با موضوع عدالت، خود می تواند از بارزترین مصادیق بی عدالتی و شاید به مراتب خطرناک تر از بی عدالتی باشد چرا که زمینه ها و امیدهای بهبود و اصلاح را هم نابود خواهد کرد.
نتیجه برخوردهای غیر کارشناسانه نه تنها نهادهای حاکمیتی اعم از قانون گذاری و اجرایی را مجبور به عقب نشینی می کند که در مقابل شاهدیم ، حقوق پایمال شده بخش بزرگی از کارمندان و کارگرانی که سالها از بی عدالتی و نابرابری رنج برده اند بیش از گذشته پایمال و در میانه هیاهوهای رسانه ای کمرنگ و از مسیر احقاق حقوق از دست رفته آنها خارج و به بستری برای تسویه حساب های سیاسی و جناحی بدل می شود .
کارگران نجیب کشور که موتور محرکۀ اقتصاد و توسعه کشور هستند، در سال‌های گذشته با تشدید بحران‌های اقتصادی، بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند.
این شرایط در غیاب نهادهای صنفی فراگیر و سندیکاهای کارگری، روز به روز بدتر شده است؛ مشفقانه و خیرخواهانه عرض می‌کنیم که باید سخن کارگران را شنید و نگاهی همدلانه با آنان داشت. انکار خواسته‌ها یا نشانی‌های غلط دادن، مشکل این بخش بزرگ و موثر در اقتصاد کشور را حل نمی‌کند.
مجمع نیروهای خط امام، ضمن دفاع از حقوق مشروع کارگران کشور و تأکید بر ضرورت رفع تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد و حفظ امنیت شغلی آنان، از همۀ مسئولان و دستگاه‌ها می‌خواهد با رعایت جوانب قانونی و اخلاقی در رسیدگی به مطالبات کارگران، زمینه‌های تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی فراگیر در کشور را فراهم آورده و توجه داشته باشند که این کار، در شناخت دقیق، مدیریت و انتقال و تحقق مطالبات کارگران بر اساس ظرفیت‌های قانونی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و در اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و اثر بخش برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد راهگشا خواهد بود.
والسلام
مجمع نیروهای خط امام
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجمع نیروهای خط امام اعتراضات کارگری اعتراضات کارگری در ایران سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجمع نیروهای خط امام بی عدالتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
جاده کندوان یک طرفه شد