نگاهی به وضعیت نگرانکننده افزایش هزینهها و نداشتن تعادل درآمد خانوادهها
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۲۶۹۰۶
عموم کارگران جزو اقشاری هستند که به دلیل برخورداری از حداقل حقوق برای تأمین هزینههای تمامی روزهای ماه به بیان ساده با کسری بودجه مواجه میشوند، از این رو هر ماه باید راهکارهای جدید به کار گیرند.
به گزارش پول نیوز، رشد افسارگسیخته تورم بسیاری از مردم ایران را با مشکل مواجه کرده است. عموم کارگران جزو اقشاری هستند که به دلیل برخورداری از حداقل حقوق برای تأمین هزینههای تمامی روزهای ماه به بیان ساده با کسری بودجه مواجه میشوند، از این رو هر ماه باید راهکارهای جدید به کار گیرند تا بتوانند درآمد را با هزینههایشان تراز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وقتی موعد زمانی حقوق را ماهانه تعیین کردهاند، انتظار این است که حقوق هزینههای یک ماه خانوار را پوشش دهد، اما افزایش مستمر قیمت مایحتاج عمومی وضعیتی پدید آورده که خانوار در هر خرید خود، پیوسته نگاهی به مانده حساب خود و هزینههای باقیمانده تا پایان ماه دارد؛ حسابهایی که روز به روز خالیتر میشوند و سبدهای کالایی که در افزایش قیمتها، خالیتر از گذشته شده و روزهای پراضطرابی را به وجود میآورند.
اینکه برخورداران از درآمد حداقل حقوق در هر خرید خود باید چرتکه بیندازند و حساب کنند ببینند چطور باید حقوق را تا پایان ماه با خود همراه کنند، نشان از چالش ضعف دستمزدها در اقتصاد ایران و همچنین چالش ناتوانی در مهار تورم و گرانی دارد، چراکه قیمت مایحتاج عمومی در ماه که هیچ حتی گاه در هفته اول و هفته آخر یک ماه هم با همدیگر مشابهت ندارد و افزایش قیمتها هزینه خانوار را بالا برده است.
با چنین وضعیتی قدرت خرید حداقل حقوق نیروی کار به ویژه کارگران، متعادلکردن هزینه و درآمد برای خانوادهها بسیار مشکل شده است، زیرا با رشد تورم قدرت خرید دستمزد آب میرود و سرکردن یکماه با حداقل دستمزد برای خانوار کارگری موجب بروز نگرانیهای زیادی شده است.
با توجه به اینکه عمده خانوارها از حداقل حقوق برخوردارند، کنترل قیمت چند قلم کالای ضروری مرتبط با معیشت برای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از این رو احیای طرح کوپن به شکل الکترونیکی قبح بازگشت به گذشته را از بین برده است، به ویژه اینکه اصلاً مشخص نیست به رغم پرداخت یارانه ریالی و ارزی چرا قیمت کالاهای مرتبط با معیشت مردم هر روز گران میشود.
در همین باره، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با تسنیم، درباره وضعیت دشوار زندگی کارگران اظهار کرد: جامعه کارگری کشورمان به عنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روزها حال و روز خوبی را تجربه نمیکند. سونامیهای سهمگین تورمی چند ساله اخیر که بر اثر تصمیمگیریهای غلط برخی مسئولان فاقد کارآیی دولتی و غیردولتی به وقوع پیوسته، کمر اقتصاد کارگران و خانوادههای آنان را درهم شکسته است.
حمیدرضا امامقلیتبار ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان میدهد حقوق ماهانه یک کارگر صرفاً میتواند ۳۰ درصد نیازهای ایدهآل یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد و اگر با شرایط حال حاضر یعنی ثابت ماندن درآمد کارگران این نسبت افزایش یابد، باید با حذف نیازهای ایدهآل زندگی و تغییر این شاخص به زنده ماندن این نسبت را به ۵۰ درصد رساند.
وی افزود: بنابراین در حالت خوشبینانه و با فرض افسانه بودن چالشهای موجود فضای کسبوکار و تولید، اگر کارفرمایان حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت نمایند وجه دریافتی فوق با توجه به تورم میدانی نصف نیازشان را پوشش خواهد داد.
این فعال کارگری بیان کرد: سؤال اینجاست که کارگران با توجه به خواببودن مسئولان برای جبران مابقی نیازهای معیشتی خود چه تدابیری داشتهاند؟ دست و پا کردن شغل دوم و کارکردن تا پاسی از شب، حذف درصد زیادی از اقلام سبد خوراکیها، حذف تفریحات، مسافرتها و مهمانیها، نداشتن تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینههای سنگین، حذف نیازهایی همچون خرید مسکن و لوازم خانگی و خودرو و فرارکردن از انجام هزینههای درمانی خود و خانواده بخشی از این اقدامات است.
بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر موجب کاهش مصرف سرانه برخی از نیازهای اساسی شده است، به طوری که بسیاری از کالاهای مصرفی، در سبد مصرفی خانوارها کاهش چشمگیری یافته است؛ از لبنیات و برنج گرفته تا گوشت و مرغ که سهمشان از سبد مصرفی روز به روز در حال کاهش است که با هشدارهای کارشناسان مواجه شده است.
منبع:روزنامه جوان
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: خانواده کالا اقتصاد خانواده حداقل حقوق هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۲۶۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/ کمترین حقوق ۱۰ میلیون تومان میشود
سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادریجهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاستهای سازمان تأمین اجتماعی به حوزه انتظامبخشی به سیاستهای حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آئیننامهای در هیأت وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادریجهرمی خاطرنشان کرد: هیأت وزیران امروز با این آئین که به پیشنهاد وزارت کار به هیأت وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیونهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاعبخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمترسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روشهای مختلف حمایتهایی از آنها انجام میگیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارشهایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینههای ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعهها و دستگاههای مربوطه درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
کد خبر 749683