پیش‌بینی مهم از وضعیت اقتصادی سال آینده / افزایش ۵٧ درصدی دستمزد کارگران چقدر بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۲۳۹۰
مریم فکری: در حالی شورای عالی کار در آخرین جلسه خود به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران رای مثبت داد که بلافاصله پس از انتشار این خبر، موجی از انتقادات از سوی کارفرمایان مطرح شد که این تصمیم هم در سال آینده کارگران بسیاری را بیکار خواهد کرد و هم کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی، امکان پرداخت چنین حقوقی را نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید لیلاز، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و قدرت خرید کارگران می‌گوید: حتما می‌تواند این میزان افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را پوشش دهد. البته خیلی اهمیت دارد که ما بدانیم چقدر از حداقل سبد معیشت کارگران عقب هستیم.
وی می‌افزاید: اینکه حقوق کارگرها حداقل معیشت مورد نیاز آنها را پوشش می‌دهد یا خیر، بسیار مهم است. اما از آن مهم‌تر این است که ما در هر بار که در دولت یا وزارت کار تصمیم می‌گیریم، باید ببینیم می‌خواهیم بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم یا می‌خواهیم همان وضعیت را ادامه دهیم یا بدتر از آن، قدرت خرید کارگران را عقب‌تر ببریم و کمتر کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان می‌کند: تصمیمی که اخیرا به طور مشترک دولت و نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری گرفتند، یک گام قابل توجه به سمت کاهش شکاف درآمدی و هزینه‌ای کارگران است.
لیلاز تصریح می‌کند: بدیهی است که ما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این امکان را نداریم که بعد از ۴ سال تحریم‌های ظالمانه، قدرت خرید جامعه کارگری را به مثلا سال ۱۳۹۶ بازگردانیم. البته سال ۱۳۹۶ خیلی شرایطش بهتر از نقطه رکورد تاریخ ایران یعنی سال ۱۳۸۹ نبوده است. یعنی می‌توان گفت ما یک دهه را تا الان در تامین معیشت کارگران از دست داده‌ایم.
وی متذکر می‌شود: واقعیت این است که امسال با توجه به همه شرایط و تصمیمی که دولت گرفت، حرکت مهمی اتفاق افتاده و بخش معیشتی کارگران احیا خواهد شد. در عین حال، ما باید امیدوار باشیم که سال آینده این وضعیت ادامه پیدا کند.
نکته‌ای که در هیاهو دعواهای کارگری و کارفرمایی فراموش می‌شود
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در ادامه می‌گوید: نکته‌ای که خیلی اهمیت دارد و به طور معمول در هیاهوهای مربوط به دعواهای کارگری و کارفرمایی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد فراموش می‌شود، این است که بسیار مهم‌تر از اینکه حداقل دستمزد چه باشد، حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی ایران است.
لیلاز تاکید می‌کند: اگر ثبات اجتماعی و سیاسی ایران حفظ نشود، نه نظمی وجود خواهد داشت که سرمایه‌داران بتوانند بر ثروت‌های خود هر شب و هر روز بیافزایند و نه امنیتی وجود خواهد داشت که جامعه کارگری کار کند و معیشت خود را تامین کند. به طور معمول در تعیین دستمزد این مساله بسیار مهم فراموش می‌شود.
وی می‌افزاید: ما الان ۱۴ میلیون شاغل و خانواده‌های آنها را داریم که در حدود نیمی از جمعیت ایران می‌شوند، بنابراین انتخاب درست در تعیین دستمزد، به ثبات اجتماعی و سیاسی ایران کمک می‌کند.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: به طور معمول در بحث‌ها این موضوع فراموش می‌شود. من تصور می‌کنم برای سال ۱۴۰۱ که سال بسیار پیچیده‌ای از نظر اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای ایران خواهد بود، اگر دولت بتواند جامعه کارگری و جامعه معلمان پوشش دهد، حداقل‌های لازم برای تامین ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی را خواهیم داشت.
لیلاز عنوان می‌کند: الان هر دو این بخش پوشش داده شده است. یعنی هم لایحه تعادل و هم‌ترازی حقوق معلمان تصویب شد که حدود یک میلیون شاغل در بخش فرهنگی ایران را پوشش می‌دهد و حداقل معیشت آنها را به طرز چشم‌گیری تامین می‌شود و هم تصمیمی که در رابطه با دستمزد دولت گرفت.
وی یآور می‌شود: ضمن اینکه یافته‌های علمی روشن در حوزه اقتصاد به ما می‌آموزد که هر مقداری دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهیم، غروب همان روز این پول تبدیل به تقاضا می‌شود و در واقع چرخ تولید رونق پیدا می‌کند. این اتفاقی است که در تمام سال‌های کرونا کشورهای پیشرفته غربی بی‌محابا به کار گرفتند. حالا این را دولت از طریق تعیین حداقل دستمزد انجام داده است.
بیشتر بخوانید: دستمزد کارگران برای ۱۴۰۱ تعیین شد/ پایه حقوق کارگران ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت
افزایش ۱.۵ میلیونی حقوق کارگران لغو می‌شود؟
سهم دستمزد در قیمت فروش چقدر است؟
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی همچنین در واکنش به انتقاد کارفرمایان به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد می‌گوید: در رابطه با اینکه کارفرمایان نگران و ناراضی هستند، باید گفت که همیشه یک طرف ماجرا را نمی‌شود نگه داشت. اما در حوزه‌هایی مثل صنعت خودروسازی، فقط ۶ درصد از قیمت فروش کالاهای خودروسازان را دستمزد تشکیل می‌دهد. تازه بخش مهمی از این ۶ درصد، حقوق مدیران ارشد است که حقوق‌های بسار بالایی می‌گیرند. در حوزه‌های دیگر نیز این‌گونه است..
لیلاز می‌افزاید: فقط در حوزه خرده‌فروشی و بخش خدمات است که یک مقدار سهم دستمزد در قیمت فروش اندکی بالاتر است.
وی عنوان می‌کند: من به شما قول می‌دهم متوسط سهم دستمزد در قیمت فروش مجموعه کالاها و خدمات ایران بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
افزایش دستمزد چقدر روی تورم سال آینده اثر دارد؟
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد چقدر روی تورم سال آینده اثر خواهد داشت، می‌گوید: اصلا اثر تورمی ندارد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران اصلا تعیین دستمزد بالا نیست. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران در وهله اول کسری بودجه دولت است و در وهله دوم، فساد شبکه بانکی است که به صورت ناترازی شبکه بانکی خود را نشان می‌دهد.
لیلاز می‌افزاید: جالب است که وقتی به ناترازی شبکه بانکی می‌رسیم، همه مطبوعات و روشنفکران ایران ساکت می‌شوند، اما وقتی به افزایش حقوق کارگران می‌رسیم، صدای همه در می‌آید که تورم اتفاق می‌افتد. اما از نظر علمی من به شما قول می‌دهم که هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
وی عنوان می‌کند: ما به دلیل اینکه همزمان با افزایش دستمزدها روزانه بین ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید برای اقتصاد ایران چاپ می‌کنیم، ممکن است خیلی‌ها به موضوع به صورت سطحی نگاه کنند و تصور کنند افزایش دستمزد عامل تورم است. در حالی که در سال‌های قبل که متوسط افزایش دستمزد از متوسط نرخ تورم پایین‌تر بود، چرا به کنترل تورم کمکی نکرد.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: اگر فرض کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد متوسط سهم دستمزد در فروش کالاها و خدمات باشد، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به طور متوسط ۷ درصد در قیمت‌ها اثر دارد. اگر متوسط نرخ رشد بهره‌وری در ایران ۷ درصد باشد، این اثر صفر می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از کالاها و خدمات ایران توسط خویش فرمایان تولید می‌شود و در بسیاری از صنایع سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش زیر ۵ درصد است.
لیلاز خاطرنشان می‌کند: من توجه کارفرمایان را به این نکته جلب می‌کنم که اگر ثبات سیاسی و اجتماعی ایران حفظ نشود، جایی برای اینکه آنها بتوانند به کاسبی خود ادامه دهند، وجود نخواهد داشت.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1611492منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سعید لیلاز بازار کار کارگر کاهش قیمت ها تورم حقوق و دستمزد شورای عالی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران افزایش دستمزد فراموش می شود سهم دستمزد قیمت فروش قدرت خرید سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۲۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیش‌بینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.
به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.
آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.
پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار
مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.
وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.
بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.
وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.
به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.
بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید همزمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.
وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.
بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند